چه بلایی در ۳ سال بر سر معیشت کارگران آمد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۸۶۵۹
آفتاب‌‌نیوز :
روز‌های ابتدای فروردین است و کارگران سرخورده و دلسرد از مذاکرات مزدی؛ علیرغم پافشاری نمایندگان کارگری در شورایعالی کار و امضا نکردن صورتجلسه‌ای که کاملاً غیرقانونی تنظیم شده بود، افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزدکه حداقل ۱۵ درصد از تورم رسمی کمتر است و بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد با تورم انتظاری ۱۴۰۳ فاصله دارد، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین روزها که کارگران در انتظار باز شدن مفری برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ هستند، چند نشانه جدید از قانون‌گریزی مفرط دولت ظاهر می‌شود:
اول: دهم فروردین، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود. به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، «لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود» و این دقیقاً همان دو ماده‌ای از قانون است که به چندوچون افزایش دستمزد سالیانه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران مربوط می‌شود، اولی الزامات تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط و دومی، سازوکار شورایعالی کار و تعیین مزد براساس مثلاً سه‌جانبه‌گرایی، همان سه‌جانبه‌گرایی‌ای که در گذر زمان آب رفته و از آن جز پوسته‌ای میان‌تهی برجای نمانده است؛ و دوم: همان ۱۰ فروردین، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی مدعی شد «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود؛ لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است»؛ و این یعنی فراموشی عامدانه‌ی قانون و آنچه تحت عنوانِ «سبد معیشت» و هزینه‌های زندگی در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای افزایش دستمزد کارگران الزام شده است.
نادر مرادی، فعال کارگری، می‌گوید: «وزیر کار به معدل‌گیری از تورم افتخار می‌کند و عامدانه نادیده می‌گیرد که مراد قانون‌گذار از عبارتِ «با توجه به نرخ تورم اعلامی»، پایه و مبنای افزایش مزد بوده در حالیکه افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ حداقلی سبد معیشت خانوار‌های کارگری تعیین شود».
او می‌افزاید «گویا همین افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هم برایشان بس ناگوار آمده و همین پوسته‌ی خالی سه‌جانبه‌گرایی هم آزارشان می‌دهد که خیلی جدی خیز برداشته‌اند ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را اصلاح که نه، به نفع خود قیچی و تعدیل کنند.»
دولت مدعی است افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ حاصل معدل‌گیری دستمزد است، در عین حال بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی و افسارگسیخته‌ی این سال‌ها، مدعی‌ست که در سه سال زعامت دولت سیزدهم، مجموع افزایش دستمزد بی‌نظیر بوده و تاکنون هیچ زمان سابقه نداشته است! در همان سه سالی که تورم سر به فلک کشید و دلار در بازار ایران به بیش از ۶۴ هزار تومان رسید.
ببینیم این ادعا‌ها چقدر از واقعیت را پوشش می‌دهد و چه اندازه از واقعیت را عامدانه کنار می‌زند:
«دلار» در اقتصاد ایران یک عنصر بازارساز و تاثیرگذارِ جدی‌ست که نرخ آن روی قیمت تقریباً همه‌ی کالا‌ها و خدمات بازار اثر می‌گذارد؛ پس بهتر است برای قیاس شتاب تورم با میزان افزایش دستمزد، نرخ دلار و تغییرات آن در بازه سه ساله را مبنا قرار دهیم.
قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۰ در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، رقم ۲۶۳،۴۷۰ ریال بود؛ حالا بعد از سه بار افزایش دستمزد در سه سال متوالی، در ظهر ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، قیمت دلار در بازار آزاد کشور، ۶۴۷۰۰۰ ریال است. خب با این اوصاف، در این بازه زمانی، قیمت دلار ۲۴۵ درصد افزایش داشته است.
حالا ببینیم افزایش تجمیعی دستمزد در این سه سالِ دولت سیزدهم چقدر بوده است، سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت؛ در سال ۱۴۰۲، نرخ افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصد بود و رقم دقیق افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در شورایعالی کار بدون امضا و موافقت کارگران، رقم ۳۵.۳ درصد بود. در نتیجه، مجموع افزایشِ حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در عرض سه سال، ۱۱۹.۳ درصد بوده است.
با این حساب، از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است، اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۳ درصد بوده است؛ به عبارت دقیق‌تر، شتاب افزایش نرخ دلار، ۲.۰۵ برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بازهم به عبارت بسیار دقیق‌تر، اگر قرار بود دستمزد کارگران در همین سه سال همپای نرخ تورم واقعی بازار بالا برود، باید در مجموع حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این افزایش می‌یافت، یعنی بایستی نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در بازه سه ساله – از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳- حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این می‌بود.
اگر این نرخ به جای ۱۱۹.۳ حدود ۲۴۰ درصد می‌بود، آن زمان دولت و کارگزاران اقتصادیِ آن می‌توانستند مدعی باشند که در طول سه سال مدیریت خود، دستمزد کارگران را به اندازه نرخ تورم واقعی افزایش داده‌اند و سطح معاش طبقه‌ی کارگر را در حد اسفند ۱۴۰۰ حفظ کرده‌اند. داده‌های اقتصادی بی‌پرده و سرراست می‌گویند که این اتفاق نیفتاده است، در عوض کارگران بیش از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند و به طرزی بی‌سابقه قدرت خریدِ خود را از دست داده‌اند.
منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران معیشت کارگری خط فقر قیمت دلار گرانی تورم دستمزد کارگران افزایش دستمزد حداقل دستمزد قانون کار قیمت دلار نرخ تورم سه سال ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد.
کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخ‌ها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.
بانک افزود که «به شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند».
بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.
این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است